خصم النقط من رخصة السياقة

قد يتبادر إلى دهن مجموعة من مستعملي الطرق عدة أسئلة عن خصم النقط من رخصة السياقة والمخالفات الموجبة لخصم النقط. للإحاطة بكل هذه الجوانب سأنطلق من التعريف برخصة السياقة للفترة الاختبارية وهي التي يحصل عليها المترشح لأول مرة وعند انتهاء الفترة الاختبارية يتم استبدال سند رخصة السياقة بسند جديد يخصص له رصيد أقصى من 30 نقطة ويتم تخفيض هذا الرصيد متى أدى صاحب الغرامة التصالحية أو الجزافية مقدار الغرامة المقررة أو متى أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل مخالفة تستوجب هذا التخفيض.

وتتم عملية تحديد النقط الواجب خصمها تبعا لجسامة المخالفة المرتكبة حسب ما هو محدد في الجدول المنصوص عليه في المادة 99 والتي تشمل جميع أصناف رخصة السياقة. وبقراءة متأنية للجدول المذكور نجد أن أعلى نسبة من النقط يتم خصمها هو 14 نقطة وتقرر بالنسبة لارتكاب جنحة القتل غير العمدي مع ظروف التشديد أثر حادثة سير ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة، في حين أن أقل عدد النقط التي يتم خصمها هو نقطة واحدة وتقرر عند عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة وكذلك عند إركاب طفل تقل سنه عن 10 سنوات بالمقاعد الأمامية للمركبة.

إلا أنه مع ذلك ترد على المادة 99 من مدونة السير بعض الاستثناءات

v   ففي حالة تعدد الجنح المرتكبة في آن واحد من بينها أحد الجنح التالية:

-       القتل الغير العمدي مع ظروف التشديد أثر حادثة سير.

-       الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة مع ظروف التشديد.

-       الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد أثر حادثة سير.

في هذه الحالة يكون عدد النقط الواجب خصمها من رخصة السياقة يساوي 16 نقطة على الأكثر.

v   وفي حالة تعدد الجنح الأخرى المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب خصمها يساوي 10 نقط على الأكثر.

v   إذا تعددت المخالفات المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب خصمها من رخصة السياقة يساوي 8 نقط على الأكثر.

v   أما إذا ارتكبت في آن واحد عدة جرائم مؤدية إلى خصم النقط من بينها جنحة واحدة وجب جمع النقط المخصومة من الرصيد في حدود 14 نقطة.

وإذا كان هذا التدبير منظم بشكل دقيق من حيث تحديد النقط الواجبة الخصم تبعا لجسامة المخالفة فإن هناك إشكالا يثار بخصوص كيفية الصهر على تنفيذه حيث تترتب عنه أثار خطيرة من قبيل السير بمركبات استنفذ أصحابها جميع النقط. واعتقد أن وزارة العدل تلعب دورا بارزا في الصهر على خصم هذه النقط بإحالة جميع قرارات النيابة العامة والرئاسة على إدارة النقل مرفوقة بالحامل الورقي لرخصة السياقة. علما أنه لا موجب للاحتفاظ برخصة السياقة الالكترونية إذا كان أعوان الشرطة القضائية يتوفرون على وسيلة تقنية لتسجيل النقط المسحوبة على الحامل الالكتروني ويمكن تصور نفس الأمر بالنسبة لوزارة العدل.