وهي الغرامات التي تتعلق بالمخالفات
التي تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها حسب خطورة
المخالفة وتنطبق على جميع السائقين دون
تمييز لأن الهدف من اقرارها هو محاربة المخالفات المتعلقة بقانون السير أيا كان
مصدرها ويمكن أداء الغرامة التصالحية والجزافية فورا لدى عون المراقبة أو داخل أجل
15 يوم تحتسب من يوم ارتكاب المخالفة أو التوصل بالإشعار في حالة المعاينة الآلية
للمخالفات كما يمكن أداء الغرامة نقدا أو بالشيك وبمجرد الأداء الفوري للغرامة
التصالحية تسقط الدعوى العمومية.
كما أن أداء
مرتكب المخالفة للغرامة التصالحية يعد ذلك اعترافا منه بارتكاب المخالفة ويترتب
عليها بقوة القانون تخفيض رصيده من النقط المقابل للمخالفة المعترف بها وهذا في
نظري تدبير قاسي على مستعملي الطرق خاصة إذا كان أداء المخالف للغرامة التصالحية
أو الجزافية تحت ضغط و اكراهات المساطر المفروضة من طرف المدونة في حالة عدم
الأداء. كما أن هذا التدبير يتنافى مع مبدأ الحق في المحاكمة العادلة تحت إشراف
القضاء. ومدى أحقية الإدارة في توقيع العقوبة باعتبارها خصما وحكما.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire