التوقيف والسحب الإداريين لرخصة السياقة

بالنسبة لهاذين التدبيرين الإداريين لن أخوض فيهما كثيرا على اعتبار أن

ذ/ المحفوظي تناولهما في مداخلته بشكل مفصل.

ومع ذلك أريد أن أثير ملاحظة بخصوص توقيف رخصة السياقة ذلك أن المشرع زاوج  بين التوقيف الذي يكون بمقرر إداري والتوقيف القضائي. وأرى أنه ما كان على المشرع أن يخول الإدارة حق توقيف أم سحب رخصة السياقة لأن من شأن ذلك أن يضرب مبدأ الحق في المحاكمة العادلة تحث إشراف القضاء المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان خاصة المادة 6 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.